سند راهبردی یا رسوایی؟
اصلاحات کرخ و بی حس شده بود. جز نقدهای گاه و بیگاه و بیانیه هایی که چندی بعدامضاهایشان تکذیب می شد، خبری از اصلاح طلبان نمی رسید. وضعیت حزب مشارکت و فراتر از آن جبهه اصلاحات هم چندان دل چسب نبود. شکست های پی در پی شوراها، مجلس شورای اسلامی و انتخابات نهم از اصلاحات مجمع الجزایر ژنرال هایی شکست خورده را به نمایش می گذاشت.
دوره فعالیت دولت نهم هم مثل برق و باد می گذشت و در این میان طعنه های رییسجمهور به پیشینیان بیش از پیش وضعیت را برای آنها بغرنج می کرد. دموکراسی و حقوق بشر غربی شعارهایی تهوع آور لقب می گرفت و سفرهای استانی، اصولگرایی را تا دل روستاها می کشاند. در عین حال انتخاباتی در راه بود؛ انتخاباتی با شرایطی موهوم و نامعلوم. پیش بینی آینده اصلاحات چندان ساده نبود.
در این شرایط اما حزب مشارکت، مصائب دیگری هم داشت. شیخ اصلاحات هر از گاهی برای عرض اندام، لوله تفنگ را به جانب خودی ها می گرفت و دوستان گذشته اش را مورد لطف قرار می داد. او حکایت کسانی را تعریف می کرد که تنها 12 نفرند و 17 حزب مختلف راه انداخته اند! بالاخره حزب تشکیل داده بود و نمی توانست زیر پرچم کسانی که دیگر او را پیر و سازشکار لقب می دادند، سینه بزند. آن روزها او البته با انقلاب و خط امام میانه بهتری داشت و دوستان تندرویش را در چارچوب اصول نمی دید. برای همین بود که گهگاه کار به مصاحبه با رسانه های رقیب نظیر خبرگزاری فارس می کشید.
در جبهه مقابل هم اصلاحات به دو طیف تندرو و میانه رو تقسیم می شد و طبعا مشارکتی ها در زمره تندروهای بدون منطق قرار می گرفتند. چه می شد کرد؟ کسی نمی دانست. تنها بر یک مسئله اتفاق نظر بود و آن اینکه برای برون رفت از شرایط کنونی باید فکری کرد و به این ترتیب جلسات تدوين استراتژي حزب در نیمه اول سال 87 شکل گرفت.
استراتژیست ها به خط می شوند...
قرار نبود کسی از مصوبه نهایی با خبر شود. مصوبه یک سند داخلی به شمار می آمد و اصولا انتشار آن لزومی نداشت؛ خصوصا اینکه انتشار عمومی آن می توانست به ضرر حزب تمام شود. قبل از همه در جلسات محرمانه حزب توجه به دو مقوله اهمیت داشت. نخست برآورد شرایط و امکانات موجود بود و اینکه اصولا در چه سطحی می توان استراتژی تبیین کرد. در واقع سوال اول این بود که جمهوري اسلامي به لحاظ نظري و عملي چه قدر قابليت دموکراسي را دارد و قانون اساسي تا کجا اجازه اين کار را ميدهد. و دیگر مبانی و چارچوب های اولیه ای بود که باید ذهنیت لازم را نسبت به موضوع فراهم می کرد و روند جلسات را شکل می داد.
جلسات گاه به طول می انجامید و گاه هم سردرد ناشی از بحث، ختم زودتر از موعد را موجب می شد. میردامادی از یک سو و تاج زاده از سوی دیگر سخن می گفتند؛ حجاریان حرف های تأمل برانگیزی برای گفتن داشت و سایرین هم بدون نظر نبودند. در این میان، علیرضا علوی تبار در تنظیم جزوه ای که قرار بود برآیند جلسات باشد، نقش ویژه ای داشت. همه حرف ها بر سر این بود که چه باید کرد و از کجا و با چه مقدوراتی باید شروع کرد؟
نتیجه اولیه این شد که قانون اساسي حداکثر ظرفيت يک شبه دموکراسي را دارد، يعني با وجود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي نميتوان به دموکراسي دست يافت و يک دموکراسي ناقص الخلقه بهوجود ميآيد که با معيارهاي رايج جهاني همخواني ندارد. اصلاحات باید بر این مبنا برنامه می ریخت و استراتژی های آینده را هم با توجه به همین مقدورات فهرست می کرد.
اعضاء، نظام حاکم بر ايران را در "موقعيت سلطانوار" ارزیابی می کردند که موقعيتي زودگذر است. بر مبنای تحلیل آنها، نظام ناچار می شد فضاي اقتصادي و فرهنگي را باز کند؛ اما همچنان فضاي سياسي را بسته نگه دارد (مثل بسياري از کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس) و به این ترتیب در نهایت به يک رژيم سلطاني تبديل می شد. مشارکتی ها برای خودشان می بریدند و می دوختند تا در نهایت لباسی را از زیر چرخ خیاطی بیرون بکشند که با نام "جزوه تاملات راهبردی" برازنده قامت اصلاحات باشد و بتواند مبنای تصمیم گیری های 5 سال آینده را شکل دهد.
اما مبانی و چارچوب اولیه را چگونه می شد تعیین کرد؟ برخی منابع داخلی که راجع به دموکراتيزاسيون نوشته شده بود، خصوصا کتاب های دکتر بشيريه که یک فرد لائیک به شمار می آید، چاره کار بود. علوی تبار اقتباس برخی نظریات از این منابع را عهده دار شد. او پیشتر در کتاب "اصلاحات در برابر اصلاحات" طی گفتگویی با انتشارات "طرح نو" که با عنوان "ملاحظات راهبردي براي آينده" منتشر شده بود، نقطه نظرات خود را در این باب مطرح کرده بود و با توجه به برخی تالیفاتش که البته هیچ نسبتی با رشته تحصیلیاش نداشتند، توانمندی لازم را در این خصوص داشت.
اتکاء به نقطه نظرات بشیریه البته در این میان شاخص بود. حسين بشيريه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو حلقه کیان بود که بعد از انتخابات نهم راهی آمریکا شد. او ملاقات هایی با پروفسور جان مک کین داشت و کتاب هایش پیرامون گذار به دموکراسی متاثر از چنین ملاقات هایی بود. بشیریه در خصوص موانع توسعه سیاسی در ایران قلم فرسایی کرده بود. همان زمان که هاله اسفندیاری دستگیر شد، نام او هم بیشتر بر سر زبان ها افتاد. توصیه های بشیریه نسبت بسیار نزدیکی با اهداف بنیاد سوروس داشت و در جلسات راهبردی سال 87 مشارکتی ها به کار می آمد.
به این ترتیب بحث ها برای تدوین استراتژی جبهه مشارکت کلید خورد. در این جلسات، حرف و حدیث های زیادی مطرح می شد. در جلسه 19 تير ماه 1387 پس از بيان مدل هاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت، سعید حجاريان به مدل "جين شارپ" براي كودتاي مخملي اشاره کرد و با تاكيد بر ضرورت فشار از پایين و استفاده توده اي، آن را اينگونه تبيين کرد: «اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اين طور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند.»
آن روز تاج زاده اما به خیال خودش برآورد کامل تری ارائه داد. او ضمن برشمردن مدل هاي در دست گرفتن قدرت در كشور گفت:«راه چهارم هم سلاح آمريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است.»
او جایگاه ویژه ای برای کمک گرفتن از آمریکا در نظر گرفته بود: «اين همان مدل چهارم است، مدلي كه در برخي از كشور ها بصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار مي كنند يعني اينكه شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اينكه آمريكا چه كمكهايي براي گسترش روند دمكراسي خواهد كرد.»
این البته تنها نظر او نبود. بلکه سایرین هم به استفاده از پشتوانه خارجی با نگاه مثبت می نگریستند. محمد رضا خاتمي در همان جلسه تصریح کرد: «در عين اينكه پشتوانه داخلي را حساب مي كنيم پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم.» میردامادی هم در خصوص بومی کردن انقلابی مخملی سخن می گفت.
برآورد این اظهارنظرها البته نمی توانست به این صراحت در قالب جزوه تدوین شود. نیاز بود برخی تعدیل ها صورت بگیرد و البته در جمع بندی، این تعدیل ها صورت پذیرفت و حتی متن نگاشته شده هم بارها تغییر کرد تا دردسرساز نباشد. اما باز هم از یک نوع نگرش و یک نوع قضاوت نسبت به شرایط کشور نشأت می گرفت و آن همان انتظار سلطانیزه شدن ایران بود.
هدف کاملا مشخص بود. اعضا معتقد بودند نهادهای انتخابی کنونی با قفل شورای نگهبان مواجه هستند. پس بايد تلاش کرد و اين قفل را شکست و به اصطلاح يک نيروي مردم سالار در حاکميت به وجود آورد. البته اين نيرو بايد داراي پايگاه وسيع اجتماعي باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح بايد با يک نيورهاي دموکراسي خواه درون حاکميت و اقتدارگرايان حاکم به نوعي موازنه برسند که حذف هيچ يک براي ديگري ميسر نباشد. مطابق برآوردها براي چنين موازنهاي نيروهاي مردم سالار بايد بلافاصله دست به خصوصي سازي زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سياست جدا می کردند و اجازه می دادند يک بخش خصوصي قدرتمند شکل بگيرد (کاري که در زمان هاشمي شد) آنگاه مي شد تفسيري از قانون اساسي عرضه کرد که راه را براي دموکراسي هموارتر کند. برنامه ریزی های بعدی البته حوزه اجتماعی و سیاسی را شامل می شد. پیش بینی می شد که اگر اين کارها اتفاق نیافتد، به دامن توتاليتاريزم و تمامیت خواهي خواهيم افتاد.
نتیجه جلسات، پیش نویس متنی با عنوان "تاملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی" بود که برای پنج سال تدوین شده بود. پیش نویس به شورای مرکزی ارائه شد و پس از بحث و بررسی در شورای مرکزی و جمع بندی نظرات، به تصویب رسید. در نهایت هم برای تصویب به کنگره یازدهم که روزهای چهاردهم و پانزدهم آذرماه برگزار می شد، ارجاع داده شد.
در هوایی که رو به سردی می رفت، بیش از 250 نفر از اعضای کنگره در تهران گرد هم آمدند تا در کنار انتخاب اعضای شورای مرکزی، مهر نهایی را بر استراتژی های تدوین شده بزنند. حجاریان نیز در میان دوستان خود حاضر شد و در خصوص ضرورت بیرون آمدن از وضعیت انفعال سخن گفت: «حزب ما مدت هاست که واکنش عکس العملی دارد، یعنی منتظر می ماند تا دیگران عمل کنند و سپس پاسخ دهد در حالی که اوایل تأسیس حزب موضوع کاملاً بر عکس بود. این باعث شده است حزب به خرده کاری و روزمره گی بیفتد. باید تلاش کرد که حزب به مستوای قبلی بر گردد.»
این حرف ها برای کسانی که در جلسات تبیین استراتژی حضور داشتند، معنای روشنی داشت. در نهایت در همین کنگره سند تاملات راهبردی به تصویب رسید، در حالی که بسیاری از اعضا فرصت مطالعه کامل متن آن را پیدا نکرده بودند. و به این ترتیب جهت دهی های کلان حزب و در واقع اصلاحات در سایه کلید خورد.
زمینه های وابستگی فکری و سیاسی
از همان آغاز می شد رگه های نوعی وابستگی به تئوری های برون مرزی را در طرح ریزی مشاهده کرد. کتاب های نگاشته شده، مقالات، مصاحبه ها و... همه و همه از چارچوب ذهنی پرچمداران حزب مشارکت خبر می داد. این وابستگی تئوریک شاید به دلیل ترجمه برخی کتاب ها و کپی برداری از نمونه های مشابه جهانی بود، شاید هم به خاطر ارتباطاتی که گهگاه با فعالین حقوق بشری و صاحب نظران جهانی برقرار می شد. همه چیز به نوعی ناشی از اتکاء به خارج از کشور در علوم انسانی نشأت می گرفت.
بنیاد سوروس یکی از مجموعه های مرتبط با اعضای جبهه مشارکت بود. بنیادی که توانسته بود با براندازی نرم انقلاب های سرخ و مخملی و نارنجی در برخی کشورها به راه بیاندازد. انقلاب هایی که دست آخر منافع ایالات متحده آمریکا را در مقابل رقیب جهانی اش در شرق یعنی روسیه تامین می کردند.
مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران کسی نبود جز يحيي كيان تاجبخش فرزند كارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم. کسی که همراه هاله اسفندیاری هم دستگیر شده بود. او از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ شده بود و پس از ورود به ايران توسط مصطفي تاج زاده به وزارت كشور دعوت شد. آن زمان تاج زاده معاون سیاسی وزارت کشور به شمار می آمد. اصلاحات زمام قوه مجریه را در دست داشت و می کوشید تا با تئوری های برآمده از تجربه های جهانی به مواجهه با انقلاب برخیزد. در واقع رویکرد به دستاوردهای انقلاب های مخملی نه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که در همان سال های دولت اصلاحات هم وجود داشت. هدف غایی اصلاحات در واقع مواجهه با اصل نظام بود؛ که اگر چنین نمی بود، لااقل در آن شرایط دلیلی برای گرایش به این دست عناوین نباید وجود می داشت. چه لزومی داشت در شرایطی که اصلاحات دولت و مجلس را همزمان در اختیار دارد، دنبال تئوری های نرم بگردد؟!
تاجبخش خود ماجرای دعوتش به وزارت کشور را تشریح می کند. او می گوید:«وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاج زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نمي دانستم، فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شده ام نه براي انجام سخنراني. بدون آمادگي به آن جلسه رفتم. 10- 12 نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند. آقاي تاج زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم! من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم آقاي تاج زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت مي كنند. از آقاي تاج زاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر مي داريد؟ ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح مي كنم!»
شخصیت های مختلف جبهه اصلاحات با کیان تاجبخش در تماس بودند و بعضا برای برخی کنفرانس ها نیز به خارج از کشور سفر می کردند. سعید حجاریان نحوه آشنایی اش با تاج بخش را این چنین تعریف می کند:«به واسطه آقاي ناصر هاديان استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران با نماينده بنياد سوروس (كيان تاج بخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات نمودم.» تمام تلاش ها در این دست دیدارهای در راستای جستجوی راهکارهایی برای فعال کردن سازمان های غیردولتی برای بهره برداری های آتی بود. قرار بود از تجارب بنیاد سوروس برای انقلاب رنگی در ایران استفاده شود.
اصلاح طلبان می کوشیدند تا با ترجمه آثار مربوط به انقلاب های رنگی و ترویج و تدریس تئوری های مربوط به نافرمانی مدنی مقدمات کار را فراهم کنند. این همان چیزی است که حجاریان هم به یک مورد آن اشاره می کند:«در جلسه اول آقاي تاج بخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه نمايد تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده نمایيم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم.»
ترجمه شده کتاب "رابرت پانتام" با عنوان "دموكراسي و سنتهاي مدني" که به تجربه ايتاليا اختصاص داشت و حاوی درسهايي براي كشورهاي در حال گذار بود، در سال 80 توسط روزنامه سلام منتشر شد. "رابرت پانتام" در این کتاب با مطالعه حكومتهاي منطقهاي شمال و جنوب ايتاليا كه در يك زمان تشكيل شدند و از ساختار سازماني و قانوني مشابهي برخوردار بودند، درصدد پاسخ به اين پرسش برميآمد كه "چرا حكومتهاي منطقهاي شمال ايتاليا از دموكراسي كارآمدتري برخوردار بوده و رضايت شهروندان را به طور نسبي برآوردهاند؛ در حالي كه حكومتهاي منطقهاي جنوب اين چنين نبودهاند؟"
به این ترتیب بود که نوعی وابستگی فکری در حوزه علوم انسانی پدید آمد و راهکارهای سیاسی در کتب روشنفکری غرب و تجربه های جهانی جستجو شد. وابستگی فکری البته ارتباط پیوسته تر با ورای مرزها را هم موجب می شد. برخی اعضای حزب گهگاه راهی آمریکا می شدند، در کنفرانس های بین المللی تدارک دیده شده توسط سازمان سیا حضور می یافتند و...
"جان كين" چهره دیگری بود که مشارکتی ها با او ارتباط می گرفتند. حتی مقالات او هم در سایت نوروز منعکس می شد. کین به ایران می آمد و با دوستان مشارکتی خود به گفتگو می پرداخت تا بلکه راهی به سوی جامعه مدنی ایده آل باز شود. نهم دی ماه سال 1384 بعد از شکست اصلاح طلبان در انتخابات، "جان کین" در تهران میهمان اصلاح طلبان بود تا در سرمای زمستان آن سال و رخوت قابل انتظار اصلاحات، چاره ای برای آلامی مشترک پیدا کند. او را "موثرترین متفکر بر تئوری سیاسی انگلیس" می نامیدند و آمده بود تا در باب موجهه نرم در شرایط آن روز اصلاحات آخرین تئوری های خود را رو در رو تشریح کند.
کین تنها یک تئوریسین دانشگاهی نبود که فقط بر روی کاغذ فلسفه ببافد. او در عملیات فروپاشی حکومت های اروپای شرقی توانسته بود نقشی موثر ایفا کند. در عصر جنگ سرد، سازمان هاي جاسوسي CIA و MI6 در ائتلافي راهبردي، يك "سيستم امنيتي واحد" را براي سرنگوني رژيم هاي "ضد سرمايه داري" ساختند كه مركز رهبري آن، "شوراي برنامه ريزي رواني" (PSB) در آمريكا بود. از سال 1980، اين شورا براي براندازي حكومت هاي كمونيستي چكسلواكي، لهستان و...، استراتژي و شعار "تقويت جامعه مدني" را برگزيد و نخستين بار، تاثير آن را در تبليغات "جنبش همبستگي لهستان" آزمايش كرد.
"شوراي برنامه ريزي رواني" (PSB) در جستجوي مدلي جديد از "جامعه مدني" بود؛ مدلي كه يك "منطقه آزاد" براي سرمايه گذاري و نفوذ غرب باشد و از كانال آن، حكومت هاي ناسازگار با نظام سرمايه داري نابود شوند. اين ماموريت به "جان كين" سپرده شد. او سال هاي 1973 و 1974 را در چكسلواكي سپري كرده بود و با انتشار كتابي در سال 1985، از جاسوسي مانند "واسلاو هاول" تصوير يك "رهبر صلح جو" و "مبارزي خشونت گريز" را ساخت. چکسلواکی و لهستان یک سال پس از سفرها و تئوری پردازی های کین فرو پاشیدند.
سال 1994 بود که او در مرکز مطالعات دموکراسی لندن، پروژه "جامعه مدنی ایران " را بنیان نهاد. او حتی پس از آشوب های 18 تیر یعنی در 27 مهر 78 هم به ایران آمد. ارتباط تنگاتنگ او با برخی اصلاح طلبان و رفت و آمدهای این چنینی متاثر بودن برخی تئوری های داخلی از فراسوی مرزها را تشدید می کرد. مطمئنا در این رفت و امدها برای طرف خارجی سودی بود و این سود می توانست همسو با منافع اصلاح طلبان جلوه پیدا کند. به هر حال مشارکت از تئوری هایی بهره گرفت که آگاهانه به درون ایران تزریق می شد.
کین ملاقات هایی با چهره های مختلف داشت. روز 27 مهر 78 هم برای ملاقات با آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي به قم رفت. در پاييز 1383 هم "جان كين" با مأموريت ايجاد يك "هسته مادر" براي كودتاي مخملي به ايران آمد و يك كارگاه آموزشي را نيز برگزار كرد. در بانك اطلاعاتي "مركز تحقيقات سياست هاي علمي كشور" اين كارگاه با نام "دوره آموزشي گذار به مردم سالاري" ثبت شده است.
حجاریان شاید تحت تاثیر ملاقات با او بود که در جلسه جبهه مشارکت با حیرت لب به سخن گشود و گفت:«ما در تئوري دموكراسي هم عقب مانده هستيم!» براندازی ها در تئوری های کین می بایست در چارچوب قانون شکل می گرفت و از راه انتخابات دنبال می شد. شکل دادن NGOها در این راه می توانست موثر باشد. كين اعتقاد داشت كه در كنار اين نيرو، اصلاح طلبان بايد يك شبكه چند قطبي از رسانه هاي اينترنتي و... را بسازند تا از طريق مصادره افكار عمومي، انتخابات را مهار كنند.
حجاریان دو بار با کین توانست رو در رو سخن بگوید. در این دیدارها جان كين درباره فاز اول پروژه با او صحبت كرد و بحث را حول محور جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن پیش برد. حجاریان با يورگن هابر مارس مشهورترين نظريه پرداز نافرماني مدني و پروژه مبارزه مدني در ايران نیز ملاقات کرد و راهکارهای خود را با او در میان گذاشت. برآیند این رفت و آمدها و دیدارها در واقع نوعی کپی برداری از غرب بود. سعید حجاریان در این زمینه می گوید:«قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است. اينطور فكر مي كنند كه تكنيك هاي انقلاب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است.» به این ترتیب و با این دست زمینه های فکری و سیاسی سند به اصطلاح راهبردی جبهه مشارکت تدوین و تصویب شد تا در آینده ای نزدیک در دستور کار قرار گیرد.
پیش بهسوی انتخابات
وقتی سند به تصویب نهایی رسید، دیگر همه تصمیمات و مواضع می بایست بر مبنای آن شکل می گرفت. راهکارهای ویژه ای هم بود که می بایست سرمایه گذاری جدی تری روی آنها انجام می شد. طبیعی بود. یک حزب برای خود خط مشی ای انتخاب می کند و طبیعی هم هست که پیگیر خط مشی تصویب شده باشد. اما مسئله جنس آن خط مشی و اهداف و جهت گیری های این عملکردها بود.
در سند راهبردی آمده بود:«بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند.» و به این ترتیب سرمایه گذاری بر روی ایجاد نهادهای مدنی و شکل دادن حرکت های اجتماعی و نیز بهره گیری از ظرفیت های شبکه های اینترنتی در دستور کار اعضای حزب مشارکت قرار گرفت.
این همه در حالی بود که همچنان سند راهبردی جبهه مشارکت وجهه ای محرمانه داشت و تلاش ها حول محور پرهیز از رسانه ای کردن آن ادامه داشت. تنها راهکارهای عملیاتی بود که می بایست ظهور پیدا می کرد.
به این ترتیب جلساتی برای تدوین راهکارهای اجرایی برگذار شد. در یکی از این جلسات بود که میردامادی لب به سخن گشود و با بهره گیری از تجربه تشکیلات هایی گلدکوئیستی شکل، طرحی را مورد توجه قرار داد. طرحی که البته چندان هم غریبه نبود و برای کسانی که آرمان های خود را در تجربه های جهانی جستجو می کردند، آشنا میکرد.
میردامادی پیشنهاد تشکیل مجموعه هایی نظیر سازمان راي، موج سوم و گروه 88 را ارائه کرد. قرار بود سازمان ها و مجموعه های این چنینی با ساختاری گلدکوئیستی شکل بگیرند. به این ترتیب با کمترین هزینه و بدون فراهم آمدن بار حقوقی خاصی برای اعضای حزب می شد مجموعه ای عظیم به راه انداخت. پیشنهاد خوبی بود. بحث هایی هم البته بر سر آن شد و در نهایت در جلسه ای که حجاریان هم در آن حضور داشت، به تصویب رسید.
سازمان دهی های اولیه اگ چه قبل از انتخابات شکل گرفت و مردم را هم به خیابان ها کشاند، اما برنامه ریزی اصلی برای روزهای بعد از انتخابات بود. روزهایی که می بایست اصلاح طلبان بعد از اعلام زودهنگام پیروزی، بهانه های همیشگی خود را این بار با قوت و جدیت بیشتری پی می گرفتند. چنانکه انتظار می رفت، نظرسنجی ها شکست اصلاح طلبان را نوید می داد و به این ترتیب طبیعی بود تا تمام تلاش ها بر سناریویی که باید پس از شککست دنبال شود، متمرکز گردد.
داعیه داران اصلی اصلاحات از انعکاس درست و کامل نظرسنجی ها به کاندیداهای خود هم اهتراز می کردند. باید آن قدر از احتمال پیروزی سخن به میان می آمد، که هیچ کس حتی خود اصلاح طلبان و طراحان جبهه مشارکت هم نتوانند خلاف آن را تصور کنند! در روز روشن می بایست آن قدر از شب می گفتند تا دیگر همه، همه جا را تیره و تار ببینند. ریشه های توهم از همین جا شکل می گرفت و میرحسین و کروبی هم مهره های منتخب همین بازی بودند.
کروبی اگر چه در آغاز ساز مخالف می زد، تا آنجا که جز پیچیدن به پای تندروها کایر برایش نمانده بود، اما مرور زمان نشان داد می توان به او به دید یک فرصت نگریست و نه تهدید. بریا همین بود که دیگر اصلاح طلبان دم از وحدت نمی زدند و اتفاقا ایده آل خود را در کثرت جستجو می کردند و این وحدتی بود در عین کثرت. کروبی به خیالش توانسته بود جمعی از چهره های اصلاحات را دور خود جمع کند و از خود نیز وجهه ای مصمم و جدی بر جای بگذارد؛ بی آنکه دانسته باشد سلام گرگ هایی که در اردوگاهش زوزه می کشند، چندان هم بی طمع نیست.
خاتمی را آبرومندانه کنار گذاشته بودند تا او برای بعد از این پروژه بماند. و موسوی و کروبی باید بازیگر این سناریو می شدند. هر دو هم دقیقا این ظرفیت را داشتند. کارگردان، نقش ها را خوب انتخاب کرده بود. آن روزها وقتی حتی گودرزی آماری را از ایسپا آورد که نشان می داد اختلاف بین کاندیداها خیلی فاحش است و اصولا احمدی نژاد نیازی به تقلب ندارد، کسیبه سخنانش توجهی نکرد؛ چون اصولا قرار نبود به آمارهایی از این دست توجه بشود. این آمار نباید به بازیگران هم می رسید. باید نقش ها کاملا طبیعی بازی می شد.
گوشههایی از سند محرمانه حزب
تصمیمات اصلاحات ریشه در سندی داشت که در جمع اعضای جبهه مشارکت به تصویب رسیده بود. سندی تاسف بار که نوعی مواجهه با نظام را به نمایش می گذاشت. حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح کرده بود:«1-كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر. 2- ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي) 3- بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.»
مردم سالاری تمام عیار همان چیزی بود که سال ها اصلاح طلبان در سکولار کردن نظم جستجو می کردند. رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در این خصوص نوشت:«من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.»
در سند برخی الزامات هم مورد توجه قرار داده شد: «الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است: 1- عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه) 2- حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند. 3- طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام.»
حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند 1 الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي کرد:«تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اينست كه: تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد.»
سخن گفتن از فشارهای توده ای در این سند درخور تامل بود:«بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند.» و این همان چیزی بود که بعد از انتخابات هم رخ نمایی کرد.
بندهای شرم آور این سند البته کم نبود. بندهایی که بعد از فراگیر شدن اغتشاشات و با برپایی دادگاه برملا شد و در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفت.
آغاز به کار قیطریه نشینها
سرمایه گذاری ها طبعاً باید از اقشار فرادست جامعه آغاز می شد و احیانا تا اقشار فرودست پیش می رفت. اقشار برخوردار ظرفیت بهتری برای سرمایه گذاری داشتند. ستادی ویژه در قیطریه به راه افتاد. ستادی که در آن برخی تصمیم گیری ها انجام می شد و هدایت های لازم را ترتیب می داد. این ستاد می کوشید تا از ظرفیت شبکه بیبیسی هم استفاده کند و در عین حال هدایت گروه های غیرقانونی برای کشاندن آنها به خیابان ها را عهده دار شود.
ساعت، 6 بعد از ظهر را نشان می داد. چهره های مختلفی خود را به ستاد قیطریه رسانده بودند. درست یک روز به انتخابات مانده بود. باید آخرین حرف و حدیث ها مطرح می شد. جلسه ای قرار بود تشکیل شود. جلسه ای که ریاست آن را امین زاده عهده دار بود. خیلی ها آمده بودند: تاج زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مركزيت ساير احزاب مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و... مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هايی نظیر ستاد 88 و پويش نیز حضور داشتند.
طبق معمول باید نظرسنجی اعلام می شد تا فضای توهم آلود اصلاح طلبان باقی بماند. علي هاشمي این رسالت را بر عهده گرفته بود. او با شور و حرارت خاصی گفت:«در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 - 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم!»
اما نباید آغاز اغتشاشات به نام مشارکت و مجاهدین ثبت می شد؛ باید موسوی هزینه این پروژه می شد نه حزب. درست به همین دلیل بود که وقتی برخی همان روز پیشنهاد واکنش های تند بعد از رای گیری را ارائه کردند، تاج زاده در میان سخنشان دوید و گفت:«ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال كنيم.» خیال همه از میرحسین جمع بود. در نمایشنامه این نقش را برای او نوشته بودند؛ نه کسی دیگر.
ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد هنوز راي گيري جريان داشت و ماموران که از فعالیت این شبکه غیرقانونی مطلع شده بودند، به میهمانی قیطریه نشین ها رفتند. میزبان ها هم البته دست به کار شدند تا اولین زمینه های اغتشاش شکل بگیرد.
مامورین برای بازرسی وارد ساختمان شدند. خبر خیلی زود همه جا پخش شد و به این ترتیب چند هزار نفر با پارچه های سبز خود را جلوی ستاد رساندند. امین زاده در ساختمان بود. او با اشاره به تجمع سبزپوشان می گفت: «خوب شد كه اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبانها تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم.»
سودای تقلب
اگرچه در انتخابات های گذشته ای که اصلاحات بازنده آن بود هر بار به نوعی اصلاح طلبان رد صلاحیت و تقلب و... را بهانه کرده بودند، اما این بار سرمایه گذاری جدی تری بر روی این بهانه ها باید انجام می شد، چه انکه سخن گفتن از تقلب تنها برای فرار از شکست و توجیه مختصر و مفید نبود، بلکه یک بعد بنیادی از سناریویی تنظیم شده را تشکیل می داد.
هنوز نتایج اعلام نشده بود که اخبار پیروز موسوی پخش می شد تا آنجا که او برگزاری کنفرانس خبری اش را اعلام کرد. با اعلام نتایج بود که سیل بیانیه ها و شبهه آفرینی ها آغاز شد. به این ترتیب حماسه بزرگ ملت ايران، كودتاي شعبده بازي انتخاباتي لقب گرفت.
در جلسه روز بعد انتخابات فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان از ضرورت تاکید بیشتر بر تقلب گفت:«الان بعضي از بچه هاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود.» اما چگونه می شد از تقلب سخن گفت در حالی که اسناد روشنی وجود ندارد. چاره کار مشخص بود. میردامادی گفت:«وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه كه اعلام شده واقعي نيست.»
مشارکتی ها دنبال راهکارهای جدی تر می گشتند تا گام را جلوتر بگذارند. نوبت زهره آغاجری بود تا سخن بگوید:«شوري كه ايجاد كرديم خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك مي خورند، مسئولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. ما بايد كار عملي كنيم ، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي ،حكومت داري را از امروز بيان كنيم .» جلايي پور هم موافق بود:«بايد كارهاي پشت پرده مان خيلي بيشتر از روي پرده باشد.»
به این ترتیب بود که فضای کشور برای مدتها عرصه اغتشاش و اعتراضات خیابانی شد. و این جریان تا آنجا پیش رفت که مدارای اولیه و صبر نظام دیگر جایی نداشت. و به این ترتیب استراتژیست ها و شلوغ کارها راهی دادگاه شدند تا از آنچه رفته است سخن بگویند.
صدور کیفرخواست و بر ملا شدن سند راهبردی
در کیفرخواست متهمان اغتشاشات بود که از سند راهبردی جبهه مشارکت سخن به میان آمد و پرده از راز مکتوم قیطریه نشینان برافتاد. در کیفرخواست آمده بود:«رياست محترم دادگاه! در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم، در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب، نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است. اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.»
در کیفرخواست بارها و بارها درخصوص بندهای مختلف سند راهبردی جبهه مشارکت سخن به میان آمد؛ سندی که قرار نبود برملا شود:«يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان "سند تاملات راهبردي " منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد ميدانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.»
در کیفرخواست حتی متن اصلی و اولیه سند راهبردی هم مورد اشاره قرار گرفت؛ متنی که هنوز از فیلتر تعدیل و سانسور نگذشته بود، اما سایه آن همچنان بر متن نهایی باقی بود. در عین حال متن نهایی مورد نقد و واکاوی جدی قرار گرفته بود. در این سند انقلاب، جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي شده بود. همه برنامه ریزی ها می بایست برای عبور از دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی شکل می گرفت.
در یکی از بندهای سند راهبردی آمده بود:«4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانهزني بيشتر استفاده نمايد.» کیفرخواست با اشاره به این بند می افزود:«در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث وبلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد ميشوند و اختلافات را كنار مي گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هر گاه كانون خانواده هاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است.»
فرار از رسوایی
کیفرخواست مفصل و مدلل بود و پرده ای که از پشت پرده ها برمی داشت، خواه ناخواه اصلاحات را در موقیعت سختی قرار می داد. به دنبال آن بود که سایت خبری حزب مشارکت شیوه فرار به جلو را برگزید و به چهره ای حق به جانب متنی را منتشر کرد و مدعی شد متن کامل سند راهبردی است. اگرچه همان متن هم جایی برای دفاع باقی نمی گذاشت اما آن تمام آنچه بوده است، نبود!
چندی بعد خبرگزاری فارس متن کامل و بدون سانسور سند راهبردی را منتشر کرد و نشان داد که در متن قبل تعدیل ها و سانسورهایی انجام شده است. واژه هایی نظیر "توتاليتاريسم" ،"اقتدارگرايي نظامي" و "سلطانيسم" که ادعا می شد بخشی از جریان اقتدارگرای حاکمیت به دنبال آن است، کمتر دیده می شدند و بعضا حذف شده بودند و این نشان می داد که اصلاح طلبان خود معترفند که امکان ارائه کامل آنچه نوشته اند را به افکار عمومی دارا نیستند.
ابراز پشیمانی و ندامت
رسیدن به آنچه هدف مشارکتی ها بود با شرایط ایجاد شده دیگر ممکن نبود. اصلاحات نباید جای اپوزیسیون می نشست تا بتوان آن را به حاشیه راند. به این ترتیب بود که ناچارا کمی بر سر عقل آمد.
حجاریان در گفتگویی به سند راهبردی اشاره کرد و آن را ملغمه ای از آرای سروش، بشيريه و منتظري خواند. او در پاسخ به این سوال که هدف و انتظار تهيه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردي چه بوده و چه تفکراتي بر اين تاملات سايه افکنده بوده است؟ گفت:«في الواقع جزوه پيشنهاد مي کند که حاکميت عملا به دو پاره تقسيم کرد که هر بخش تفاوت معناداري از نظر مواضع ارزشي و مصالح و علايق داشته باشند و هر يک بخشي از جامعه را نمايندگي کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکميت سازمانهاي سياسي خود را دارد بخش مردم سالار فشار تودهاي لازم را براي حل و حذف نشدن درون حاکميت پيدا کرده باشد (يعني نوعي موازنه وحشت بين اجزاء حاکميت به وجود آيند) آنگاه دو بخش حاکميت طي روندي طولاني به چانه بپردازند و بر سر توزيع قدرت به تفاهم برسند و عجيب آن است که توصيه ميکنند براي بالا بردن قدرت تثبيت نيروهاي مردم سالار و توان چانه زني آنها حق دارند از بحرانهايي که کل سيستم را تهديد ميکند (يعني نيروهاي بيگانه) استفاده کنند.»
او همچنین ادامه داد:«جزوه به گونهاي نوشته شده که فقط در مرحله تثبيت وضعيت دوگانه باقي نميماند بلکه به پيشروي بخش مردم سالار در ابعاد زير توصيه ميکند. 1- محدود کردن قدرت رهبري به موارد يازده گانه مندرج در قانون اساسي (صل 110) و ساير قوانين موضوعي کشور و به ويژه تفکيک اختيارات از وظايف (مثلا معلوم شود امضاي حکم رييس جمهور وظيفه رهبري است يا اختيار وي) 2- موازي کردن اختيارات و مسئوليتهاي رهبري يعني رهبري مسئوليت پاسخگويي به اعتراضها و نهادهاي قانوني ديگر را به عهده بگيرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد. 3- تاسيس مراکزي در مجالس خبرگان و قوه قضاييه براي دريافت شکايات از رهبري و رسيدگي به آنها. 4- طرح مساله صلاحيت رهبري در آغاز هر دوره مجلس خبرگان 5- تهيه گزارش سالانه از عملکرد رهبري توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که ميتواند اين گزارشها به عزل رهبري منجر شود. 6- استقلال تعيين صلاحيت خبرگان از رهبري و مراکز منصوب به ايشان. 7- ترکيب خبرگان نبايد منحصر به مجتهدين باشد بلکه همه اقشار در آن نمايندگي داشته باشند. 8- حذف کلمه حکومتي.»
حجاریان وظیفه تعیین شده را پيوند زدن ميان جنبشهاي خاص و پويش عام دانست. او تصریح کرد:«به زبان ديگر همه مطالبات را بايد سياسي کنيم و آن را تبديل به اهرمي کنيم که بتواند در مقابل نيروهاي اقتدارگر (بخوانيد قواي رسمي حاکميت) عرض اندام کننند. جزوه نام آن را زلزله سياسي ميگذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن ميشمارد.»
حجاریان همچنین گفت:«جزوه تاملات راهبردي هر چند کپيهاي از اراي بشيريه است اما با اندکي تامل ميتوان پي برد که در مواضعي از آن فاصله ميگيرد. يعني بشيريه قائل به احزاب روحاني است که با هم رقابت ميکنند و ليدرهاي آنها (که احتمالا مراجع باشند) به رهبري برگزيده ميشوند اما جزوه تاملات به اين نکات اعتقادي ندارد.»
او تصریح کرد:«در چند جاي جزوه تاملات خط سکولاريسم به وضوح ديده ميشود. در يک جا هدف حزب را "دستيابي به قدرت، سهيم شدن در قدرت و تاثيرگذاري نظام يافته بر قدرت" تلقي ميکنند و اين ديدگاه رئاليستها (بخوانيد ديگر اياحي) مثل پاره توموسکا و ماکياول است در مواضع عديدهاي کمرنگ کردن نقش رهبري در مديريت نظام وجهه اسلامي جمهوري اسلامي را ميزدايد.»
حرف و حدیث های حجاریان البته کم نبود. او بعضا حتی سند را هم به چالش می کشید. حجاریان ادعا می کرد حتی خود او سند نهایی را به طور کامل مطالعه نکرده است. او با اشاره به محتوای سند گفت:«در جايي ادعا ميشود "حزب با هميشگي کردن قوانين موضوعه به بهانه مبتني بودن آنها به احکام شريعت مخالف است" اگر نويسندگان اين جمله به عمق آن پي ميبردند منکر قصاص و حدود و ديات بودهاند و از آنجا که قبلا به تصريح منکر احکام حکومتي شدهاند لاجرم حکم مرتد بر آنها بار ميشود. اگر فهميدهاند مضمون اين جمله چيست و بر عمق آن واقف بودهاند.»
او همچنین افزود:«نکته ديگري که در جزوه به چشم ميخورد آرزوي داشتن يک پايگاه بدون مرزي است که در جايي ايجاد يک مرکز رسانهاي خارج از کشور سخن گفته ميشود و در جاي ديگر داشتن يک ماهواره را جزو ملزومات کار حزبي ميداند و اين پس از آن است. حزب مشارکت 5 بار تلاش کرد روزنامهاي راه بياندزد و هر بار به دليلي توفيق شد حال در جزوه تاملات عملي که غيرقانوني بودن آن محرز است به چشم ميخورد.»
سعید حجاریان اهداف سند راهبردی را هم برشمرد:«مجموعهاي که تحت عنوان "پيش نويس تاملات راهبردي" تهيه و با حفظ محتوا و مقداري چک و اصلاح به صورت سندي در کنگره يازدهم حزب مشارکت به تصويب رسيد گذشته از اشکالات قانوني به لحاظ مضمون سياسي اين اهداف را تعقيب ميکند. 1- ايجاد دو پارهگي مصنوعي درون حاکميت تحت عناوين اقتدارگرا و اصلاح طلب و عميقتر کردن اين شکاف طي زمان. 2- بسيج تودهاي براي پايه "دموکراسي خواه" درون حاکميت و تثبيت آن جهت بالابردن قدرت چانهزني با طرف مقابل. 3- سياسي کردن جنبشهايي که ذاتا مطالبات صنفي دارند (مانند حاشيه نشينها) و پيوند زدن اين خرده جنبشها براي گسترش پايگاه اجتماعي جناح به اصطلاح دموکراسي خواه. 4- بهره برداري از موقعيتهاي پيراموني (بخوانيد نيروهاي بيگانه در بنگاههاي حساس اجتماعي مانند انتخابات) 5- سکولاريزه کردن نظام با تفکيک ميان نهادهاي سازنده جمهوريت نظام و نهادهاي سازنده اسلاميت آن است. 6- تخفيف و کاهش اختيارات رهبري و محصور کردن در حصار اصل 110 قانون اساسي و دورهاي کردن راي به رهبري به جاي مادام الشرايط بودن اين مقام است.»
و با تعجب ادامه داد:«نه من و نه اعضاي کنگره بعيد ميدانم که با دقت اين جزوه را مطالعه کرده باشند چون در ميان بيش از 250 نفر از اعضاي کنگره آيا کسي نبود که به اين همه موارد خلاف فاحش پي ببرد؟! من در نحوه تنظيم اين سند که توسط آقاي علوي تبار صورت گرفت و نحوه تصويب آن در کنگره يازدهم حزب مشارکت مشکوکم(!)»
این همه هر چه هست نشان از رویکردهای فکری و قضاوت هیا سیاسی ای دارد که خواه ناخواه در جبهه اصلاحات و حزب مشارکت وجود دارد. افکار و قضاوت هایی که بعد از این هم به کنار گذاشته نخواهند شد و فقط بروزی دیگر خواهند یافت.
اظهارنظرهای جالبی البته درخصوص سند راهبردی توسط اصلاح طلبان مطرح شد. وقتي از حجاريان پرسیدند چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ گفت:«90% اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند!»
صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب هم درجواب این سئوال تصریح کرد:«من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم!»
او در مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است، گفت:«اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم!»
در اظهارنظرهایی که از متهمان منتشر شد، البته عباراتی هم در باب توهم تقلب و هدفمندی اخبار منتشر شده، وجود داشت. این همه هر چه بود مکنونات واقعی اعضای تندرو حزب مشارکت را برملا کرد؛ کسانی که سناریوی شکست را نوشتند و کوشیدند تا با بهره گیری از میرحسین و کروبی آنچه خود می خواهند، پیش برند.
نوشته شده در یکشنبه 1388/07/26 توسط یالثارات الحسین
| لينك ثابت
